اخبار الاقتصاد في تركيا لعام 2023

تعرضت تركيا في السنوات الأخيرة للعديد من الأزمات مثل الجائحة والتضخم العالمي والزلزال. أثرت الجائحة سلبًا على خطوط الإمداد والإنتاج وصحة المجتمع، كما سحبت الاقتصاد العالمي إلى داخل دائرة تلك الأزمة.

تأثر الاقتصاد في تركيا بشكل كبير بسبب عوامل عدة، منها الجائحة والزلزال وارتفاع معدل التضخم وأزمة الإمداد. تأثير هذه الصدمات استمر على مستوى الاقتصاد العالمي والوطني. بدءًا من عام 2020، شهدت الجائحة تطورًا عالميًا واستمرارها عبر موجات مختلفة. وقد اتخذت تدابير عالمية للحفاظ على فرص العمل ومنع الإفلاس الجماعي في عام 2021، وهذا أثر على ارتفاع التضخم على الصعيدين العالمي والوطني. ومع بدء عام 2022، أسفرت الحرب في أوكرانيا عن تصاعد الضغط التضخمي. وقد أثر هذا الضغط بشكل أكبر على البلدان المتقدمة من حيث الطاقة والإمداد والإنتاج، بينما أثر بشكل مختلف على البلدان النامية والأقل تقدمًا من حيث أسعار الغذاء.

تعرضت العديد من البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا لأزمات في مجال الغذاء والطاقة والإمداد. ساهمت الجائحة في دفع أكثر من 120 مليون شخص تحت خط الفقر وأدت أيضًا إلى خروج أكثر من 200 مليون شخص من سوق العمل. تأثرت تركيا أيضًا كإحدى البلدان التي تأثرت بسلسلة الأزمات العالمية الحالية. وفي نهاية عام 2021، قدمت تركيا نموذجًا اقتصاديًا جديدًا للتعامل بفعالية مع هذه الأزمات العالمية، مع التركيز على زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات. ومع ذلك، بقيت استقرارية الأسعار هي الأولوية الرئيسية للبلاد طوال عام 2022 بسبب استمرار الضغط التضخمي.

تأثير الجائحة والتضخم العالمي (2020-2023)

شهد التضخم العالمي ارتفاعًا غير مسبوق للمرة الأولى منذ أزمات قطاع النفط. حيث ارتفعت نسب التضخم بشكل ملحوظ في مناطق مثل أوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق متقدمة أخرى، حيث وصلت إلى مستويات تفوق 40٪ من إجمالي الإنتاج. يعتمد تضخم الأسعار على الطاقة والغذاء والإمداد، وارتفع هذا التضخم بشكل ملحوظ خلال فترة الجائحة نتيجة حقيقة إدخال مبالغ مالية ضخمة تقدر بحوالي 20 تريليون دولار في الأسواق. وبالذات في ألمانيا، ارتفع معدل التضخم إلى مستويات تشبه إلى حد كبير الأرقام التي سُجلت خلال الحروب العالمية الكبرى مع بداية نشوب الحرب في أوكرانيا.

يجب أن نلاحظ أن آثار هذا التضخم لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار المرتبطة بالإنتاج، بل طالت أيضًا العديد من مجموعات المنتجات المختلفة. وفيما يتعلق بالتعامل مع هذه الأزمات، حاولت البلدان المتقدمة مواجهتها من خلال استغلال الموارد الحكومية وتقديم دعم مالي وزيادة التقاضي الديني. ومع ذلك، واجهت البلدان النامية والأقل تقدمًا صعوبات كبيرة في مواجهة هذا التضخم نظرًا لنقص الموارد المالية. وقد تعرضت البلدان الأقل تقدمًا لمشكلات عدة فيما يتعلق بإدارة الديون والموارد الحكومية، وقد ازدادت نسبة الفقر على نطاق عالمي.

ارتفعت النفقات على الغذاء بنسبة أكثر من 50٪ بسبب التضخم في الأسعار الغذائية. شعرت الفئات الفقيرة التي تكسب أقل من 50 دولارًا شهريًا بالتضخم العالمي بشكل أكثر حدة. خاصة في البلدان مثل نيجيريا والكونغو وإثيوبيا، واجهت صعوبة في تأمين المواد الغذائية. لم يتم تعويض الكثير من المنتجات الزراعية التي لم تتوفر على الأسواق العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا في وقت قصير من قبل دول أخرى. ارتفع التضخم الغذائي العالمي إلى مستويات عالية وصلت إلى 65٪ وتراجعت حاليًا إلى مستويات تصل إلى 18٪.

نموذج الاقتصاد في تركيا (2021-2023)

تم الكشف عن نموذج الاقتصاد في تركيا في نهاية عام 2021، ومن ثم شهد تحقيق نتائج ملحوظة خلال الأعوام 2022 و2023. يتميز هذا النموذج بالتركيز على الإنتاج وزيادة فرص التوظيف، حيث ساهم في خلق أكثر من 2.78 مليون وظيفة جديدة منذ تنفيذه. من المتوقع أن تشهد صادرات تركيا زيادة ملموسة بين عامي 2021 و2023، حيث ستصل من 225 مليار دولار إلى 270 مليار دولار. ومع ذلك، يظل التضخم مشكلة أساسية تؤثر على الاقتصاد في تركيا. نتيجة هبوط الليرة التركية والتضخم العالمي، ارتفع معدل التضخم إلى نسب تتجاوز 85٪، ثم انخفض إلى مستوى حوالي 30٪. تتوجه الجهود نحو خفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 20٪ و25٪ بحلول نهاية هذا العام، ويمكن من المتوقع تحقيق المزيد من التحسينات ضمن إطار نموذج الاقتصاد في تركيا بحلول عام 2024.

شهد الاقتصاد في تركيا تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة. فزاد الناتج المحلي الإجمالي من 720 مليار دولار في عام 2020 إلى أكثر من 905 مليار دولار في عام 2022. وصار الدخل الفردي يقترب من 11 ألف دولار للشخص الواحد، مما يعكس نموًا في مستوى المعيشة.

تطورت قطاعات الإنتاج والصادرات بشكل ملحوظ، حيث ازدادت حصة الصناعة في الناتج المحلي للاقتصاد في تركيا إلى حوالي 22٪، مما ساهم في زيادة قدرتها على المنافسة. ووصلت صادرات الصناعة إلى مستوى تاريخي متقدم، حيث تجاوزت 190 مليار دولار.

أيضًا، شهدت الصادرات الزراعية نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2020 إلى 2022، حتى على الرغم من التحديات العالمية. ولاحظنا زيادة كبيرة في عدد المصانع التي تعمل في تركيا، حيث تجاوزت 75 ألف مصنع في عام 2023. ومن المتوقع بناء 5 آلاف مصنع إضافي، مما سيسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وتأتي المصانع الموجودة في مناطق صناعية مختلفة كعامل مهم في تعزيز الصادرات العالمية، حيث سترتفع حصتها المؤثرة في الصادرات من 1.06٪ إلى 1.1٪ في عام 2023. هذا التطور من المرجح أن يساعد في تعزيز مكانة صناعة تركيا على الساحة العالمية ورفع مكانتها من المرتبة 16 إلى المرتبة 15.

آثار الزلزال على الاقتصاد في تركيا (2023-2024)

الخسائر البشرية والدمار والتأثيرات النفسية الناجمة عن الكارثة لن تمحى من ذاكرة تركيا لسنوات طويلة. من المهم دعم المناطق المتأثرة بالزلزال اجتماعيا واقتصاديا. تلعب هذه المدن التي تشكل ما نسبته حوالي 10٪ من الناتج المحلي و 8٪ من الصادرات دورًا مهمًا للاقتصاد في تركيا. تحتل 11 مدينة مع أكثر من 3 ملايين وظيفة موقعًا حاسمًا في التجارة الداخلية وتوفير الطاقة.

هذه المدن تمتلك إيرادات الاقتصاد في تركيا تزيد عن 100 مليار دولار، وتتمتع بقدرة تصديرية تبلغ حوالي 20 مليار دولار. كان من المتوقع أن تزيد هذه المدن هذا العام من حجم صادراتها إلى حوالي 22 مليار دولار وتكوين ما يقرب من 110,000 وظيفة جديدة. يُمكن توقع أن يكون للزلزال تأثير جزئي على الإنتاج والتوظيف والصادرات. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا للأشخاص الذين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب الزلزال، يبدو أنه ستحتاج المنطقة إلى استثمارات إضافية وجهود تشجيع في السنوات القادمة.

سيناريوهات ما بعد الانتخابات للاقتصاد في تركيا (2023-2028)

خلال هذه الفترات الصعبة، اعتمدت الاقتصاد في تركيا استراتيجيات نقدية ومالية توسيعية، وضعت التوظيف والإنتاج والصادرات في مركز اهتمامها. بدأت هذه الجهود في تحقيق تأثير إيجابي في نهاية عام 2021، ومن المتوقع أن تكون الانتخابات المزمع إجراؤها هذا العام لها دور كبير، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

من المتوقع أن يستمر النمو للاقتصاد في تركيا خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2028، حيث تم تعزيز أداء الاقتصاد في تركيا المتوقع من خلال إجراء إصلاحات هيكلية مهمة. وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من الممكن أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، مع زيادة دخل الفرد بالقرب من 17 ألف دولار.

تركيا تبرز بإمكانياتها في مجالات الإنتاج والنمو، وقد أظهرت قدرة استدامة القطاعات المتعددة مثل السياحة حتى خلال الجائحة. ومع تحسن الأوضاع العالمية في عام 2023، هناك فرصة لتحقيق مزيد من الإنجازات. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعزز الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها من عام 2024 إلى عام 2028، أداء الاقتصاد في تركيا والتوظيف والصادرات، وذلك في إطار نموذج الاقتصاد في تركيا الذي يركز بشكل أساسي على الإنتاج والتوظيف.

سيتوقع أن تؤثر الدمار والتكاليف الاقتصادية الناجمة عن الزلزال سلبًا على الاقتصاد لفترة معينة. ومع ذلك، يمكن تقليل هذه التكاليف الاقتصادية من خلال الانتهاء من أعمال الإعمار وتجديد البنية التحتية. سيساعد الأعمال الجديدة التي تبدأها الحكومة في هذا الصدد في التعجيل بالتعافي السريع للمنطقة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

أما في دراسات اخرى عن اللاقتصاد في تركيا ففي الأعوام القادمة، من المتوقع أن تشهد تركيا تحسنًا كبيرًا في وضعها الاقتصادي. منذ الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بها في السنوات الأخيرة نتيجة الجائحة والتضخم العالمي وحتى الزلزال الذي ألم بها، اتخذت تركيا تدابير ملموسة لمواجهة هذه التحديات.

من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في البلاد خلال السنوات القادمة. تقوم الحكومة بتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز الإنتاج وزيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات، وهذا سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني. من الممكن أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي المستويات السابقة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تزداد فرص العمل بشكل كبير. يمكن أن تحقق الحكومة إنجازات ملموسة في إنشاء وظائف جديدة وخفض معدلات البطالة. ستتجاوز هذه الجهود التوقعات وستلعب دورًا هامًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ومع زيادة الصادرات وتعزيز العلاقات التجارية الدولية، يمكن أن تتجاوز قيمة الصادرات الحالية الأرقام السابقة. ستكون هذه الزيادة في الصادرات لها تأثير إيجابي على العائدات الوطنية وتعزز مكانة تركيا في الاقتصاد العالمي.

ومع تنفيذ إصلاحات هيكلية، سيتم تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز القطاعات الحيوية في البلاد. ستكون هذه الإصلاحات حجر الزاوية للتطور الاقتصادي المستدام.

ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، يمكن أن نتوقع مزيدًا من الانجازات في السنوات القادمة. سيكون لدى تركيا إمكانيات كبيرة للازدهار بفضل القرارات الحكومية والتحولات الاقتصادية.

ومع ذلك، على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، فإن هناك تحديات محتملة يجب التعامل معها، مثل تأثير الأزمات العالمية والتطورات الجيوسياسية. يجب أن يظل الجميع على استعداد للتكيف مع الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل.