الدنمارك. الحكومة تقترح ملياري كرونة كحزمة مساعدة للدنماركيين

الدنمارك. الحكومة تقترح ملياري كرونة كحزمة مساعدة للدنماركيين في مواجهة التضخم

إذا كان القرار بيد الحكومة، فإن الدنماركيين المتضررين من ارتفاع الأسعار يجب أن يتلقوا مساعدة مالية، ;

وفقًا لموقع الإذاعة الدنماركي الإخباري.

وعليه، فإن خطط الحكومة لقانون الموازنة الجديد، المقرر الكشف عنها يوم الأربعاء، ;

ستتضمن اقتراحًا بتخصيص ملياري كرون دنماركي في مؤتمر صحفي حول الموازنة العامة لعام 2023. كمساعدة في مكافحة التضخم الحالي، ;

أكد وزير المالية نيكولاي فارمن أن الحكومة تعمل على إطار عمل لتقديم مساعدات إضافية لمكافحة التضخم، ;

مضيفًا أن الحكومة ستناقش مع جميع الأطراف في البرلمان الدنماركي قرارًا بشأن الدنماركيين.

يتأثر تخصيص الأموال بين الاثنين بشدة بالتضخم. أيضا، لن يحدث ذلك ستكون هدية مالية ضخمة: “سيكون قانونًا ماليًا صارمًا، لذلك لن نستسلم لمحاربة التضخم في الدنمارك وبقية أوروبا”، كما قال وزير المالية الدنماركي فارمن.

وبحسب الخِطَّة، سيتم تمويل الأموال عن طريق خفض استثمارات رأس المال العام بمقدار 2 مليار كرون دنماركي، ولم يتضح من سيتلقى المساعدة، التي تستهدف حَسَبَ وزير المالية التحديات التي تواجه ارتفاع أسعار الطاقة.، طعام، إلخ، والمواطن

تعرض اقتراح تقديم مساعدات التضخم لانتقادات من قبل حزب المحافظين (حزب يميني في الكتلة الزرقاء، وهو حاليًا أحد أحزاب المعارضة)، ;

الذي علق مسؤل الاقتصاد راسموس يارلوف بأنه كان من الضروري تخفيف بعض الضرائب وخفضها، ;

مضيفًا: “نعتقد بشكل أساسي أنه من غير الأخلاقي إعطاء الشيكات للمجموعات التي تسبق الانتخابات العامة. ليس هذا ما يجتاحه الاقتصاد الدنماركي. ”

من ناحية أخرى، من وجهة نظر إحدى الكتل الحمراء (التي تدعم الحكومة الحالية)، يعتقد حزب القائمة الموحدة، إنهدسلين،

أنه بالنظر إلى ارتفاع الأسعار عند المستويات الحالية، “سنحتاج على الفور إلى أكثر من الضعف. ما تقترحه الحكومة، لذا للوهلة الأولى، يبدو أنه عرض مالي سيئ، لكن في الوقت الحالي علينا فقط أن ننظر وقالت فيكتوريا فيلاسكيز رئيسة المِلَفّ الاقتصادي للحزب

ويتضمن الاقتراح أيضا تمويلا لدعم قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك الطب النفسي وكبار السن، حَسَبَ وزير المالية.

سيتطلب الأمر TV2 لدفع أرباح الأسهم، وستقوم الحكومة أول مرة بصياغة سياسة توزيع أرباح جديدة لـ TV2. هذا يعني أنه اعتبارًا من عام 2024، يجب أن تدفع محطات التلفزيون أرباحًا للحكومة الدنماركية كل عام.

يُذكر أن TV2 حققت أرباحًا بلغت 463 مليون كرون دانمركي في العام الماضي.